يقوم المنهج المقارن في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بدراسة ومقارنة الأنظمة القانونية والتشريعات والجهود المختلفة بين الدول لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل منها، وتحديد أفضل الممارسات والحلول الممكنة، بهدف وضع استراتيجيات وقوانين عالمية أكثر فعالية في مواجهة هذه الجرائم المتطورة. تشمل أوجه المقارنة آليات مثل: فرض عقوبات صارمة، متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم، والتعاون الدولي في التحقيقات وتبادل المعلومات.
العناصر الأساسية للمنهج المقارنالمقارنة القانونية:
دراسة ومقارنة القوانين المحلية والدولية المتعلقة بتجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الاختلافات والتشابهات في الأطر العقابية.المقارنة المؤسسية: تحليل آليات عمل الأجهزة الرقابية في مختلف الدول، مثل البنوك المركزية وهيئات التحقيق، لمقارنة فعاليتها في تنفيذ الإجراءات الوقائية.
المقارنة التقنية: مقارنة استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم المالية، مثل تحليل البيانات الضخمة والأدوات الرقمية، ومدى فعاليتها في تتبع الأموال المشبوهة.المقارنة الإستراتيجية: دراسة الاستراتيجيات المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والدولي، وتقييم نتائجها وتحديد أفضل الممارسات.
فوائد المنهج المقارنتطوير التشريعات: مساعدة الدول على تحديث وتطوير قوانينها لمواكبة التطورات في عالم الجرائم المالية.
تعزيز التعاون الدولي: توحيد الجهود والأنظمة بين الدول لتسهيل التعاون في التحقيقات وملاحقة المجرمين.تحسين الأداء: تحسين أداء المؤسسات المالية والرقابية من خلال تبني أفضل الممارسات الناجحة في دول أخرى.
تحديد الثغرات: تحديد نقاط الضعف في الأنظمة القائمة ومعالجتها قبل أن يتم استغلالها من قبل المجرمينما هو فعلا المنهج المقارن وخطوات عملية المنهج المقارن هو طريقة بحثية تعتمد على مقارنة ظاهرتين أو أكثر لتحديد أوجه الشبه والاختلاف بينهما. لتحديد المستفيد الحقيقي، يتم استخدام مبادئ المقارنة لتتبع ملكية وسيطرة الشركات وصولاً إلى الأشخاص الطبيعيين. يتضمن ذلك تحديد ملاك الأسهم والمصوتين والمديرين، وتحديد أي شخص يمارس سيطرة فعالة أو قانونية، أو في حالة عدم تحديدهم، تحديد كبار المسؤولين التنفيذيين. خطوات تطبيق المنهج المقارن لتحديد المستفيد الحقيقي
تحديد المشكلة والهدف: تحديد الهدف من المقارنة وهو الكشف عن المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري.
تحديد الأطراف المقارنة: في هذا السياق، ستكون الأطراف هي هياكل الملكية والسيطرة في الشخص الاعتباري، بما في ذلك ملاك الأسهم والمساهمون الآخرون، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بهم.تجميع البيانات: جمع كافة البيانات اللازمة عن هياكل الملكية والسيطرة، بما في ذلك حصص الملكية، حقوق التصويت، وعمليات تعيين وعزل المديرين.
تحديد معايير المقارنة: وضع معايير واضحة لتحديد المستفيد الحقيقي، والتي قد تتضمن:الملكية: تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون نسبة محددة (عادة 20% أو 25% أو أكثر) من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر.السيطرة: تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون على نسبة معينة من حقوق التصويت، أو لديهم القدرة على تعيين أو عزل أغلبية المديرين.
السيطرة الفعلية: في حال عدم وجود ملكية أو سيطرة واضحة، يتم البحث عن الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية من خلال وسائل أخرى.المقارنة والتحليل: مقارنة البيانات المجمعة مع المعايير المحددة لتحديد الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ينطبق عليهم وصف المستفيد الحقيقي.إذا تضمنت سلسلة الملكية أكثر من شركة أو ترتيب قانوني، يجب تتبعها لتحديد الشخص الطبيعي النهائي.إذا اشترك أكثر من شخص في الملكية، يتم التعامل معهم جميعاً كمساهمين.استخلاص النتائج: استنادًا إلى التحليل، يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي. إذا لم يتم تحديد شخص طبيعي بموجب معايير الملكية والسيطرة، يتم اعتبار كبار المسؤولين التنفيذيين هم المستفيدون الحقيقيون.
توثيق النتائج: توثيق الإجراءات المتبعة والبيانات التي تم جمعها والأسباب التي أدت إلى تحديد المستفيد الحقيقي. أمثلة
مثال 1: شخصان يمتلكان 25% من أسهم الشركة، لكن أحدهما فقط له سلطة التصويت على غالبية الأسهم، فيكون هو المستفيد الحقيقي.
مثال 2: شركة مملوكة بالكامل لشركة أخرى، فيجب تتبع ملكية الشركة الأخرى وصولاً إلى الشخص الطبيعي الذي يمتلكها بشكل نهائي.
مثال 3: إذا كان جميع الملاك من الأشخاص الاعتباريين، يتم البحث عن الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية من خلال وسائل أخرى، مثل تعيين المديرين. https://compliancealert.org/view-blog/144/