RAHME BROTHERS 50 Percent Rule
The RAHME BROTHERS designated under OFAC 50% Rule
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
RAHME, Raymond Zina (Arabic: ريمون زينه رحمة) (a.k.a. RAHMEH, Raymond; a.k.a. ZINA, Raymond Samir (Arabic: ريمون سمير زينا)), Lebanon; DOB 01 Oct 1968; POB Mar Saba, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport LR0555055 (Lebanon) expires 24 Jun 2031 (individual) [LEBANON].
RAHME, Teddy Zina (Arabic: تيدي زينه رحمة) (a.k.a. RAHMEH, Teddy Samir Zina; a.k.a. ZINA, Teddy Samir (Arabic: تادي سمير زينا)), Lebanon; DOB 10 Dec 1963; POB Bsharri, Lebanon; nationality Lebanon; Gender Male; Passport LR0016427 (Lebanon) expires 08 Aug 2021 (individual) [LEBANON].
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
ZR ENERGY DMCC (Arabic: زد آر إنيرجي م.د.م.س), Unit No: 1305, Platinum Tower, Plot No: JLT-PH1-I2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates; Quai Du Mont-Blanc 4th Floor, 1201, Geneva, Switzerland; Website www.zrenergy.com; Organization Established Date 23 Jul 2013; License DMCC-33225 (United Arab Emirates) issued 23 Jul 2013 expires 22 Jul 2023; Legal Entity Number 213800TWK2R9AGIQXV07; Registration Number DMCC4189 (United Arab Emirates) issued 19 Jun 2013 [LEBANON].
ZR GROUP SAL HOLDING (a.k.a. Z-R GROUP SAL HOLDING (Arabic: مجموعة زي-ار القابضة ش م ل هولدنغ)), Al Maliya Street, Beirut, Lebanon; Nejmeh Square, Real Estate No. 1084 of the Port Real Estate District, Beirut, Lebanon; Website https://zr-group.net; Organization Established Date 17 Aug 2005; Commercial Registry Number 1900527 (Lebanon) [LEBANON].
ZR LOGISTICS SAL (Arabic: زي ار لوجستيج ش. م. ل.), Najmeh Square, al-Maliyya Street, Second Floor, Beirut, Lebanon; Organization Established Date 23 Apr 2010; Commercial Registry Number 1011700 (Lebanon) [LEBANON].
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC), اليوم الثلاثاء, شقيقين لبنانيين هما: ريموند زينة رحمة وتيدي زينة رحمة, اللذان استخدما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار النظام, سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني, بحسب ما أفاد موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وفي السياق, قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي: "الآن أكثر من أي وقت مضى، على الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تمس الحاجة إليها".
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي (الأمر التنفيذي) 13441، الذي يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تقرر أنهم اتخذوا، أو يشكلون خطرًا كبيرًا في اتخاذ إجراءات، بما في ذلك أعمال العنف، التي تهدف أو تؤدي إلى تقويض لبنان, العمليات أو المؤسسات الديمقراطية التي تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان.
واعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية, أنَّ ريمون رحمة وشقيقه تيدي رحمة، استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما, الموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض.
وأشارت إلى أنه, في عام 2017 ، حصل الأخوان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع, وأثناء التعاقد، استورد الأخوان رحمة وقودًا ملوثًا، مما ألحق أضرارًا كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية.
كما ورأى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية, أنَّ الأخوان رحمة قاما، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى, وبينما اغنى الاخوة رحمة بهذا المخطط عانى الشعب اللبناني وزادت البنى التحتية للبلاد من التدهور, تعطلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء.
ونتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، والموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص, وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو لصالحهم.
كشفت قضية باخرة الفيول التي وصلت الى لبنان الشهر الماضي النقاب عن الكثير من السمسرات والرشاوى وعن منظومة فساد حقيقية تعمل في تسهيل استيراد الفيول اويل الفاسد منذ سنوات الى لبنان ما عطّل إنتاج الكهرباء.
في تفاصيل القضية، وصلت الى لبنان باخرة "بلطيكا" المحملة بالفيول اويل لافراغها في معملي الذوق والزهراني، بموجب العقد الموقع مع شركة "سوناطراك" عام 2005 والذي يقضي باستيراد الفيول من الجزائر الى لبنان. تكشف مصادر "النشرة" أنه "بموجب العقد الموقع مع الشركة المذكورة هناك 5 شركات مخوّلة للقيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من نوعية الفيول الذي سيسلم الى لبنان، وهذا ما حصل مع "بلطيكا" قبل انطلاقها فأخذت العيّنات وفُحِصت واكدت أنها جيدة"، لافتة الى أن "الباخرة وصلت لبنان وهي تحمل النتيجة من شركة Verias Malta تؤكد فيها أن الفيول صالح".
تشرح المصادر آلية استلام لبنان لباخرة الفيول، وتلفت الى أن "مديرية النفط تستلم الباخرة على ان يتم افراغ الحمولة بالمنشآت النفطية حيث تقوم المنشآت بأخذ العينات من جديد لفحصها". وهنا تشير المصادر الى أن "النتيجة جاءت كلها مطابقة فتم افراغ الشحنة في الذوق والزهراني،الاّ أن شركة MEP المسؤولة عن ادارة الكهرباء في لبنان شككّتبالنوعية فاعادتارسال عينات الىVeritas دبي كونه مختبر متخصص جداً فجاءت النتيجة بأن الفيول غير صالح ومغشوش".
"بناء على النتيجة أعلمت شركة MEP مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك بالمسألة وهو بدوره ابلغ مدير عام النفط اورور فغالي وجاء الرد "منحل الموضوع نحنا والجزائر". هذا ما تؤكده المصادر، مشيرة الى أن كل هذه المعطيات تبيّنت في التحقيقات التي أجرتها مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون، والتي تحركت في الملف بناء على إخبار تقدم به عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل.
تشدّد المصادر على أن "التحقيقات أظهرت أن شركة Veritas Malta التي أكدت صلاحيّة العيّنات، ليست واحدة من الشركات المسموح لها باجراء فحوصات للفيول اويل، والمشكلة أن مديرية النفط والمنشآت النفطية تدرك هذا الامر جيداً"، وتضيف المصادر: "كشفت شركة Veritas Malta استنادا الى التحقيقات التي اجرتها القاضية عون أن الجهة الحقيقية التي أحضرت الباخرة والمسؤولة عن التقرير المزوّر ليست فعلا شركة "سوناطراك" انماZR Energie"، مشيرة الى أنه "وبناء على هذه المعطيات تم التحقيق مع ممثل شركة "سوناطراك" في لبنان طارق الفوّال الذي اكد بداية ان الشركة ليست المسؤولة عن احضار الباخرة ومن ثم عاد واعترف بكل شيء لا سيّما بأن الشركة هي مجرّد وسيط يتقاضى الاموال من اللبنانيين ويعود ويلّزم المحروقات لشركتين هما BBA وZR energie لريمون وتيدي رحمة وهناك رشاوى بملايين الدولارات كانت توزّع على موظفين ومدراء".
تضيف المصادر: "دخلت ZR Energie على خط استيراد الفيول الى لبنان عام 2018 عندما تم تعديل العقد مع شركة "سوناطراك" الجزائريّة حيث تفرعت من الشركة الجزائرية الام شركة Offshore والتي ادخلت ZR Energie على خط الفيول"، وتقول المصادر "نحن لسنا أمام شحنة فاسدة بل نحن أمام شبكة كبيرة تحقق مئات ملايين الدولارات من الأرباح منذ سنوات من أموال اللبنانيين".
في المحصّلة إدّعت القاضية عون على 21 شخصا في قضية الفيول المغشوش، واصدرت 4 مذكرات توقيف غيابية بحق سركيس حليس واورور فغالي وممثل ZR في لبنان تيدي رحمة ومدير الشركة ابراهيم الذوق، و14 مذكرة توقيف وجاهية بحق 14 موظفا وموظفة في المختبرات تابعة لمنشآت النفط، كما ادعت بجرم التزوير واستعمال المزور وقبض رشاوى وتبيض اموال واحتيال واستغلال نفوذ.
أمام هذا المشهد بدأ اللبنانيون يفهمون سبب عرقلة الكهرباء، فخلف هذا كلّه شبكة ضخمة تستفيد من اموال اللبنانيين لصالحها. هنا سؤال يُطرح: هل ستتخذ الحكومة القرار لمتابعة بالملفّ حتّى النهاية، أم أنّه سيخضع للتجاذبات أيضًا، "وسنبلّط البحر"؟!.
وبحسب الموقع، استخدم الشقيقان الشركات الخاصة بهما للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عمليات مناقصة عامة شديدة الغموض.
وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد لاستيراد الفيول واستخدامه من قبل شركة الكهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على أنها فاسدة. وفي ذلك الحين، استورد الأخوان رحمة وقوداً ملوثاً، مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية.
كما قام الأخوان رحمة، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرّض للتلوّث بشكل خطير بسبب مزجه مع أنواع الوقود الأخرى.
وبينما حقق الشقيقان الأرباح، تعطّلت محطات الطاقة في جميع أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء.
© Copyright Annahar 2023. All rights reserved
من هو تيدي رحمة ؟
تيدي رحمة، رجل أعمال لبناني، وصاحب شركة zr energy، وهو شقيق ريمون زينا رحمة. كما أنّه على علاقة جيّدة مع الطبقة السياسية في لبنان بشكل عام، في حين البعض يقول إنّه على علاقة وطيدة مع النائب جبران باسيل. في المقابل، قال آخرون إنّه على علاقة مع آل جعجع، إذ تداولوا صوراً لتيدي رحمة إلى جانب رئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع. إلاّ أنّه في الواقع، وبحسب المعلومات المتداولة في الإعلام، فإن آل رحمة لا يتبعوا لأيّ جهة سياسية معينة.
ومؤخراً، برز اسم الشقيقين رحمة مع الخواجة في الدعوى التي رفعتها شركة IMMS Limited لتجارة النفطِ ضد بنك البحر المتوسط في ولاية نيويورك، حيث اتهمت المصرف بعدم ردّ وديعة بمليار دولار حين طلبتها.
كما يرتبط اسم آل رحمة والخواجة بمعمل دير عمار الحراري، وذلك في عقد إنشاء وتشغيل لمدة ٢٠ سنة تم رضائياً ومن دون مناقصة. وقد اتُهم ريمون رحمة، في تموز الماضي، بأنه يمتلك باخرة فيول مغشوش راسية قبالة الذوق ويضغط لتفريغها، وأنه قام بتخفيض الأسعار مقابل اللعب بالنوعية، مع العلم أن رحمة دخل فجأة على المشاريع وشارك في التزام معمل دير عمار بـ٦٧٥ مليون دولار بالتراضي وليس بالمناقصة، قبل أنّ يتمّ تثبيت التهمة عليه قبل أيّام بعد قرار القاضية عون.
قضية فساد لبناني تبدأ في العراق وتهزّ أميركا
وخارج لبنان، تتحدث التقارير العراقية عن ريمون رحمة المتورط بقضايا فساد من خلال عقود وزارة الدفاع، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء وعدد من مؤسسات الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣، وهو مدير شركة كورك تيليكوم التي رفعت عليها شركة أجيليتي الكويتية وأورنج الفرنسية دعوى ادعتا فيها أنه أجرى تعاملات لمصلحته الشخصية. وقامت شركتا أجيليتي وأورنج الفرنسيتان، بعد استحواذهما في العام ٢٠١١ على حصة تبلغ ٤٤ في المئة من شركة كورك تيليكوم، برفع دعوى ضد رحمة لمشاركته في تعاملات شخصية على نطاق واسع، ولكونه يملك عدداً من المصالح غير المفصح عنها، والتي تسببت في خسارة فادحة، وألحقت أضراراً بالشركة وبمقيم الدعوى من خلال حصة أسهمه في الشركة.
كما تناقلت وسائل إعلام أميركية حكماً أصدره قاضي محكمة واشنطن الفيدرالية رويس لامبيرث في شهر آب الماضي، بين شركة واي أوك تكنولوجي الأميركية، ومقرها بنسلفانيا، والعراق. وترتبط القضية بعقود في عام ٢٠٠٤، أُدخل إليها ريمون رحمة وسيطاً وتلقى ٢٥ مليون دولار ضمن عمليات فساد.
وعاد اسم رحمة ليتداول في الولايات المتحدة، بعد حكم القاضي للشركة العسكرية التي قُتل رئيسها المدعو دايل ستوفيل في العراق بظروف غامضة قبل ١٥ عاما، حيث كان آخر شخص راسله ستوفيل
من هو ريمون رحمة؟
– أسدل الحكم الذي أصدره قاضي محكمة واشنطن الفيدرالية رويس لامبيرث في شهر آب الماضي، الستار عن معركة قانونية استمرت 9 سنوات بين شركة “واي أوك تكنولوجي” الأميركية، ومقرها بنسلفانيا، وجمهورية العراق.يروي موقع “ذا هيل” الأميركي، تفاصيل هذه القضية، ويشير إلى أن شركة ستوفيل وقعت على أول عقود منحتها الحكومة العراقية الجديدة في عام 2004. وكانت المهمة تتمحور حول مساعدة العراق على النهوض من خلال تجديد المعدات العسكرية العراقية القديمة.لكن ما حدث حينها كان مفاجئاً، فبدلاً من الدفع للشركة الأميركية، قام مسؤولو وزارة الدفاع العراقية ولأسباب تتعلق بالفساد، بإدخال رجل الأعمال ريمون زينة رحمة كوسيط، ودفعوا له ما يقرب من 25 مليون دولار من الأموال المستحقة لشركة ستوفيل. وبعد فترة وجيزة، أظهرت التحقيقات أن الأموال وصلت لحساب رحمة في لبنان..
إلى جانب ما ذكره الموقع الأميركي، لا بد من الإشارة، إلى ورود اسم ريمون زينة رحمة، في عدة قضايا فساد، ففي عام ٢٠١٦ اتهمت بعض المواقع العراقية رحمة بالعمل مع أبرز وجوه الفساد في العراق، نائر الجميلي، بالعقود والصفقات الوهمية لوزارة الدفاع العراقية، ودفع مبالغ وعمولات ورشاوى لتسهيل تلك الصفقات الوهمية.وقد اتهم وزير لبناني سابق، رحمة، في تموز الماضي، بأنه يمتلك باخرة فيول مغشوش راسية قبالة الذوق ويضغط لتفريغها، وأنه قام بتخفيض الأسعار مقابل اللعب بالنوعية العلم أن رحمة دخل فجأة على المشاريع وشارك في التزام معمل دير عمار بـ675 مليون دولار بالتراضي وليس بالمناقصة.
كما قامت شركتا “أجيليتي” و”أورنج” الفرنسيتان، بعد استحواذهما في العام 2011 على حصة تبلغ 44 في المئة من شركة “كورك تيليكوم”، برفع دعوى ضد رحمة لمشاركته في تعاملات شخصية على نطاق واسع، ولكونه يملك عدداً من المصالح غير المُفصح عنها، والتي تسببت في خسارة فادحة، وألحقت أضرار بالشركة...
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1384